رمزگشایی از علت اختلاف بر سر نرخ تورم

سکوت کامل خبری مرکز آمار بر این وضعیت افزوده است و این موضوع زمانی که سخنان رئیس این مرکز در بین مجلسی‌ها رسانه‌ای شد داستان اعلام آمارهای اقتصادی را وارد فاز جدیدی کرد. به هر حال گذشته از اینکه رئیس مرکز آمار معتقد است نرخ تورم محرمانه است ولی باید توجه داشت که این مسأله به عقیده اشخاص مربوط نمی‌شود باید به جنبه ملی آن اهمیت داد.

به گزارش آخرین نیوز، درحالی که از سال‌های دور مسئولیت محاسبه و اعلام آمارهایی از جمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بعهده بانک مرکزی بوده و این امر نه تنها در داخل کشور بلکه در محافل بین‌المللی نیز جا افتاده است این بار تصمیم بر آن شد که این مسئولیت از بانک گرفته و به نهاد دیگری که البته کارش هم بی تفاوت با بانک مرکزی نبوده واگذار شود.

اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از سال جاری باعث شده که تغییراتی در برخی از سیاست‌ها به منظور رعایت مواد این قانون بوجود آید. از جمله تغییراتی که با ابلاغ و اجرای این قانون در کشور ایجاد شد مربوط به حساب و کتاب اقتصادی و آماری می‌شود چراکه قانونگذاران در قانون برنامه پنجم توسعه تصمیم گرفتند که کاری تازه را به نمایش بگذارند و نشان دهند که اگر بخواهند می‌توانند تصمیمات باب میل خود بگیرند.

برهمین اساس طبق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور: الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. ب ـ مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی لازم‌الاجراء است. ج ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.

درحالی که شش ماه از سال 90 (سال نخست اجرای این قانون) می‌گذرد اجرای این بندها از قانون برنامه پنجم توسعه با ابهامات و علامت‌سؤال‌هایی همراه شده است. چرا که گذشت سه ماه از اجرای رسمی و عملی این قانون نحوه اطلاع‌رسانی آمارهای اقتصادی که قانون برنامه هدف از تصویب این ماده را یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور عنوان کرده به نحوی شده که موجب اعتراض بخش‌های مختلف از مجلس تا دولت شده است.

سکوت کامل خبری مرکز آمار بر این وضعیت افزوده است و این موضوع زمانی که سخنان رئیس این مرکز در بین مجلسی‌ها رسانه‌ای شد داستان اعلام آمارهای اقتصادی را وارد فاز جدیدی کرد. به هر حال گذشته از اینکه رئیس مرکز آمار معتقد است نرخ تورم محرمانه است ولی باید توجه داشت که این مسأله به عقیده اشخاص مربوط نمی‌شود باید به جنبه ملی آن اهمیت داد.

البته در این ماه‌ها نیز نرخ تورم تیر و مرداد هر کدام به شیوه‌ای به عموم مردم اعلام شد ولی هیچ یک از این روش‌ها آنگونه که در قانون برنامه آمده است نبود. از همین رو برای کسب اطلاعات جدیدی در خصوص آخرین تصمیمات درباره مرجع اعلام نرخ تورم و پی‌گیری اختلافات مرکز آمار و بانک مرکزی با حسین قضاوی معاون اقتصادی این بانک به گفت‌وگو نشست. آنچه در زیر می‌خوانید مشروح مصاحبه خبرگزاری فارس با قضاوی است؛

*3 عامل اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی

حسین قضاوی در تشریح علل اختلاف محاسبه نرخ تورم در مرکز آمار و بانک مرکزی، اظهار داشت: سبد کالایی که بانک مرکزی و مرکز آمار استفاده می‌کنند با یکدیگر تفاوت دارند.

وی افزود: بانک مرکزی 359 قلم کالا را در سبد کالایی در نظر گرفته که بعضی از آنها نماینده سایر کالاهایی به حساب می‌آیند که در سبد نیستند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به ذکر مثالی در این خصوص پرداخت و گفت: فرضاً اگر گوشت مرغ را بعنوان یکی از کالاهای سبد مصرف‌کننده در نظر گرفتند ولی تعدادی از افراد بوقلمون و یا بلدرچین هم مصرف می‌کنند در اینجا اگر قیمت مرغ گران بشود به دنبال آن قیمت این اقلام نیز افزایش خواهد یافت.

قضاوی با تأکید براینکه نیازی به قیمت‌گیری تمام کالاهای موجود در اقتصاد نیست، تصریح کرد: بانک مرکزی 359 قلم کالا را در نظر گرفته و مرکز آمار نیز تعدادی کالا در سبد کالایی مشمول محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته است اما الزاماً این کالاها یکی نیستند.

وی تفاوت کالاهای سبد کالایی را یکی از دلایل اختلاف مرکز آمار و بانک مرکزی در محاسبه تورم عنوان کرد و افزود: در کنار این مورد، نمونه آماری یعنی خانوارهایی که از آنها بابت تحولات قیمتی کالاها نظرسنجی می‌شود نیز با مرکز امار متفاوت است.

*یکسان شدن آمار بانک و مرکز باید جای سوال داشته باشد

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سال پایه مرکز آمار و بانک مرکزی نیز با یکدیگر تفاوت دارد، گفت: از همین رو با توجه به این سه مورد طبیعی است که نباید نتیجه محاسباتی دو مرکز عدد یکسانی باشد.

قضاوی تأکید کرد‌: اگر شاخص به دست آمده از محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار با توجه به دلایل مذکور یکسان باشد باید در آمار تردید کرد نه اینکه تفاوت آمار این دو نهاد موجب تردید شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد:‌ البته تفاوت این دو آمار نیز مفهوم اقتصادی ندارد چراکه بیانگر این مفهوم نیست که عدد مرکز آمار فشار تورمی بیشتری را در قیاس با عدد بانک مرکزی، اندازه‌گیری کرده است.

*فشار تورمی در حال حاضر بالاست

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید اعداد شاخص‌های قیمت را به صورت یک روند مورد بررسی قرار داد، بیان کرد: بعنوان مثال باید دید که اگر بانک مرکزی می‌گوید نرخ تورم پایان تیرماه 16.3 درصد است این نرخ را در پایان تیر سال گذشته چه میزان اعلام کرده بود و از مقایسه تورمی این دو عدد مشخص می‌شود که فشار تورمی افزایشی بوده یا کاهشی؟!

قضاوی ضمن بیان اینکه نتیجه مذکور را می‌توان از مقایسه اعداد تورمی مرکز آمار نیز به دست آورد، گفت: بنابراین روندهای تحول شاخص قیمت مفهوم اقتصادی دارد نه خود اعداد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اذعان داشت: روند تحولات شاخص قیمت براساس محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار بیانگر وجود فشار تورمی در شرایط حاضر است.

وی در عین حال اشاره کرد: اگر روزی فشار تورمی کاهنده شود منطقاً هر دو سری زمانی تولید شده چه از جانب بانک مرکزی و چه از جانب مرکز آمار نشاندهنده این خواهد بود که فشار تورمی سیر نزولی را طی می‌کند.

*بالا بودن تورم مرکز آمار مفهوم اقتصادی ندارد

این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه این گفت‌وگو در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه بالابودن تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار به معنای وضعیت بد تورمی در کشور است، اظهار کرد: بالاتر بودن اعداد مفهوم اقتصادی ندارد.

قضاوی در توضیح بیشتر این مورد گفت: اگر بانک مرکزی تورم را 16.3 درصد و مرکز آمار این نرخ را بیشتر از 19 درصد اعلام کرده است به این معنا نیست که سنجش مرکز آمار از فشارهای تورمی حکایت از بیشتر بودن فشار تورمی در قیاس با آمار بانک مرکزی دارد.

وی تأکید کرد: باید عدد مرکز آمار با عدد مقطع زمانی قبلی مربوط به این مرکز و عدد بانک مرکزی نیز با عدد مقطع قبلی این بانک مقایسه شود؛ در این صورت می‌توان از اعداد برآوردی مفهوم اقتصادی را برداشت کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید براینکه روند تورمی بیانگر مفهوم اقتصادی است، تصریح کرد: به همین دلیل یک عدد به تنهایی مفهوم اقتصادی را نمی‌رساند از همین رو مقایسه عدد بانک مرکزی با مرکز آمار در یک مقطع زمانی نمی‌توان این استنباط را داشته باشد که محاسبه مرکز آمار بیانگر بیشتر بودن فشار تورمی در اقتصاد در قیاس با بانک مرکزی است.

*غیبت رئیس شورای عالی آمار دلیل اصلی عدم تشکیل جلسات اصلی

خبرنگار فارس گفت:‌ از زمانی که بانک مرکزی به منظور اجرای ماده 54 برنامه پنجم توسعه از اعلام رسمی آمارهای اقتصادی به خصوص نرخ تورم خودداری کرد واکنش‌های متعددی از سوی فعالان اقتصادی و مجلسی‌ها مطرح شد مبنی براینکه نباید آمارها در خاموشی باقی بماند و تقریباً تمام این افراد بر اعلام رسمی مشابه گذشته تأکید داشتند؛ در این ایام شما از برگزاری جلسه شورای عالی امار برای رسیدگی به این وضعیت خبر دادید؛ آیا تصمیم جدیدی برای مرجع اعلام‌کننده نرخ تورم اتخاذ شده است؟

این مقام مسئول در بانک مرکزی پاسخ داد: شورای عالی آمار در یک الی دو ماه اخیر 3 جلسه داشته اما هیچ کدام از این جلسات به دلیل عدم شرکت رئیس شورا، معاون وزیر و برخی اعضاء به رسمیت نرسیده است.

وی افزود:‌ جلسات شورای عالی آمار معمولاً با 8 نفر از اعضاء رسمیت پیدا می‌کند اما در جلسات اخیر رئیس جلسه حضور نداشته و تعداد اعضائی که شرکت کرده‌اند (این اعضاء باید در حد معاون وزیر باشند) 8 نفر نشده‌اند.

*نهایی شدن نرخ رشد اقتصادی در جلسه شورای عالی آمار

قضاوی البته اشاره کرد که شورای عالی آمار کار خود را متوقف نکرده و گفت: جلسات به بحث کارشناسی پرداخته و پیشرفت‌های خوبی هم در خصوص نهایی شدن نرخ رشد اقتصادی سال 1387 و 1388 حاصل شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر مباحث مربوط به نرخ رشد اقتصادی نهایی شود و ادامه داد: اما برای مسائلی که بتوان برای آنها تصمیم‌گیری کرد و رأی گیری شود جلسات رسمی در شورا وجود نداشته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره مسائل مورد بررسی در جلسات شورای عالی آمار تصریح کرد: آمارهای بانک مرکزی در این جلسات مرور می‌شود؛ بانک مرکزی برای سال 1387 نرخ رشد اقتصادی را 6 دهم و برای سال 88 این نرخ را 3.5 درصد اعلام کرده بود که جزئیات این اعداد در جلسات شورا مرور می‌شود.

وی افزود:‌ اعداد و مبانی آماری و تجربی مربوط به رشد اقتصادی در جلسات و کارگروه‌های شورای عالی آمار درحال بررسی است.

*ابهام در قانون برنامه؛ مجلس و شورا تعیین تکلیف کنند

قضاوی در بخش پایانی این گفت‌وگو درباره سرنوشت مرجع اعلام نرخ تورم و سایر آمارهای اقتصادی با توجه به دیدگاه مرکز آمار مبنی بر محرمانه بودن این آمارها، بیان کرد: ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین تکلیف صریح و روشنی در این خصوص نکرده است.

وی در توضیح این مورد گفت:‌ در بند "الف" این ماده اشاره شده که آمارهای رسمی کشور را مرکز آمار اعلام کند و در بند "ج" آمده است که آمارهای تخصصی توسط دستگاه‌های ذیربط تولید شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد:‌ هنوز روشن نیست که نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی جزء آمارهای تخصصی بانک مرکزی به حساب می‌آید یا خیر؟!

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه پاسخ پرسش فوق را دو مرجع شورای عالی آمار و مرکز آمار می‌توانند بدهند، تصریح کرد: مجلس می‌تواند قانون خود را تفسیر کند و بگوید که آیا آمارهای رشد اقتصادی و تورم جزء آمارهای تخصصی بانک مرکزی و یا مرکز آمار محسوب می‌شود.

قضاوی البته اشاره کرد که شورای عالی آمار نیز می‌تواند پاسخگوی این پرسش باشد ولی از آنجایی که جلسات این شورا تا کنون به رسمیت نرسیده نتوانسته نسبت به این سؤال تصمیم جدی بگیرد.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا